به نقل از «فارس»

تشکیل وزارت بازرگانی آری یا نه

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۴۱۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی توانا، علی رضوانی  زاده ، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری شبکه خبر در مورد موضوع برنامه در رابطه با اینکه آیا با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است؟ گفت: به عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی اجازه می خواهم که چند محور را خدمت شما و بینندگان عزیز ارائه بکنم، ۱- بحث تاریخی و سابقه فعالیت هایی که  در بخش خصوصی و جامعه اقتصادی کشور قبل از سال  ۹۲ با داشتن وزارت بازرگانی در کشور شاهد بودیم و هیچ مشکل و معظلی را که امروز در حوزه بی انضباطی های واردات و صادرات و اختلاس هایی که مطرح می شود را نداشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رضوانی زاده: دیپلماسی و حضور پایدار در بازارهای هدف بخش مهمی است که نیاز به متولی دارد

وی افزود: به دفعات ما شاهد هستیم که در دولت آقای رئیسی و دو دولت آقای روحانی این موضوع پیگیری شد ولی مورد استقبال و اعتماد مجلس قرار نگرفت، شاید بخاطر این باشد که لایحه تنظیمی که ارائه شده بود فاقد آن ساختار لازم و شرح وظایف دقیق و معین برای وزارت بازرگانی بود.

وی در ادامه گفت: شما می‌بینید که بخشی از تنظیم گری بازاردرمحصولات کشاورزی دراختیاروزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته ، به جهت نداشتن  همین ساختار است که هم بازار از آن تنظیم  گری خارج شده و هم کشاورز داخلی زیان دیده و علاوه بر اینکه مصرف کننده زیان دیده ،این  ساختار وجود ندارد، و آن لایحه تنظیمی و دوفوریتی هم توجه مناسبی را به ایجاد طرح وظایف و مسئولیت ها نداشتند.

وی گفت : بر اساس  شاخص های جهانی، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، کشورهایی هستند که بیش از ۷۰ در صد اقتصاد سهم بخش خدمات و بازرگانی هست و این عدد در کشورهای  در حال توسعه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و کشورهای عقب مانده کمتر از ۳۰ در صد سهم  اقتصاد را در بخش خدمات و بازرگانی می بینید، یک قسمتی از این برمی‌گردد به نگاه منفی که در سال های گذشته بوده و نیاز است به اینکه کار فرهنگی بشود که بخش بازرگانی را به عنوان موتور محرک و حرکت دهنده تولید ندیدیم و نگاه منفی را همواره به بخش بازرگانی داشتیم .

رضوانی زاده گفت : نکته مهمی که همه باید توجه کنیم به حداقل رساندن واردات با استفاده از تولید داخلی است در مقاطع مختلفی ما شاهد وارداتی بیش از سال های گذشته و قبل تر از آن هستیم. چه عواملی باعث این واردات می شوند؟ آیا فقط انگیزه واردات است یا تغییر اقلیم یا کاهش میزان بارندگی ها و آب هست که برای حفظ امنیت غذایی کشور تاثیر می گذارد که به سمت واردات برویم.

 وی در پاسخ به سئوال«آیا تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد یک وزارت واردات می‌کند و به  تولید آسیب می زند؟ شما این را قبول دارید؟»گفت: وزارت بازرگانی و بخش بازرگانی کشور دو بخش دارد و دو گروه اساسی را ما باید جدا کنیم ۱- بخش بازرگانی داخلی و شامل بیش از سه میلیون مشاغل صنفی هستند و بیش از ۱۸۰ هزار اتحادیه ها و تشکل ها و مجموعه ها ۲- بخش تجارت خارجی که تنها بحث واردات نیست، بحث صادرات را هم باید توجه کنیم .

 وی افزود: ما در چند سال گذشته شاهد بودیم که حکمرانی به دنبال الحاق در سازمان های منطقه ای و بین المللی بودند از سازمان شانگهای ، بیریکس و اتحادیه اقتصادی  و گمرکی اوراسیا که هفته پیش وزیر محترم صمت پیمان تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا را امضا کردند، مهم ترین نکته این است که ما تا مرحله ورود به این سازمان های منطقه ای و بین المللی را همه دستگاه‌ها  پیگیر هستند که این  عضویت والحاق شکل بگیرد، سئوال مهم این است که از فردای تجارت آزاد متولی تحقق اهداف و برنامه ها کدام  وزارت خانه هست؟

رضوانی زاده  با بیان اینکه تحقق موضوع صادرات یک شبه نیست، گفت: ما شاهد هستیم  که در سال ۷۹، ۸۰ ، ۸۱ نقاط تجاری که در وزارت بازرگانی ایجاد شد، بعد از آن همایش ها و رویدادها و کارهای فرهنگی و تسهیل گری برای توسعه صادرات غیر نفتی که اتفاق افتاد، اینها مقدمات حضور دربازارهای جهانی بود.

  وی افزود: ببینید بخش دیپلماسی و حضور پایدار در بازارهای هدف بخش مهمی هست که نیاز به متولی دارد ، ، کشور روسیه درراستای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های اتحادیه اوراسیا چرا یک وزیر را وزیر الحاق و ادغام اوراسیا انتخاب می کند؟ آیا وزارت بازرگانی ندارد؟ آیا وزارت صنعت ندارد؟ این توجه و تمرکز در رسیدن به اهداف تعیین شده بسیار مهم است.

وی  گفت: شاید یک بخش از فعالیت هایی را که امروز به صورت پراکنده هست ما در  بحث صادرات همین امروزدر حوزه  کشاورزی  مشکلات عدیده ای را داریم، متاسفانه نگاه جزیره ای در دیگر دستگاه‌ها هست که ما نمی‌توانیم از تمام ظرفیت های تولیدی مان با همین میزان استفاده کنیم ، متاسفانه شما شاهد هستید بیش از یک سوم تولیدات کشور نابود می شود. درصورتی که بیش از ۲۴ میلیارد مکعب آب برای این میزان محصول کشاورزی صرف شده ، آبی که امروز بحران است، چرا چون نگاه جامعی در بحث تجارت خارجی ، زیرساخت ها ، حمل و نقل و در حوزه لجستیک  و در بازار سازی آنها شکل نگرفته است.

رضوانی زاده گفت: نکته های مهمی که آقای دکتر مفتح فرمودند بله متاسفانه موضوع وزارت بازرگانی با تجارت خارجی اشتباه گرفته می شود و به آن موضوع اساسی که ایجاد زیر ساخت های بازرگانی است، ما توجه نمی‌کنیم. ما سال گذشته در یک مقطعی بیش از ۵ میلیون تن نهاده های وارداتی کشور را در مبادی ورودی در انبارها بودند ولی عدم تعامل یا برنامه ریزی در حمل و نقل و لجستیک، باعث شد، نتوانند این واردات را به مصرف کننده برسانند و بازار متلاطم شود .

وی افزود : وزارت بازرگانی واقعا متولی حمل و نقل هم بود. ولی امروز می بینیم  که در حمل و نقل صادراتی ما هیچ دسترسی ای را برای بازارهای صادراتی که  سال ها زحمت کشیده شده نداریم. میزان مشاغل و مسئولیت ها یا معاونت های وزارت صمت ، بله من سایت و ساختارسازمان آنها را می‌دیدم بیش از ۲۴ معاون یا مدیر کل مستقیم با شخص وزیر همکاری می‌کنند،اگر این اتفاق بیافتد حداقل ۸، ۹ تا از این مسئولیت ها می‌تواند کارآمد تر و قابل دسترس باشد. 

وی در رابطه با تراز تجاری گفت: ما همین  الان  تراز تجاری در بخش کشاورزی حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی است، یعنی ما یک چیزی حدود ۲۲ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی داریم شامل  ۱۵میلیارد دلار کالاهای اساسی و حدود ۷ میلیارد دلار کالاهایی است که از بازار دوم یا در مقابل صادرات ، واردات انجام می‌دهند، در مقابل میزان صادرات محصولات کشاورزی ما حدود ۷میلیارد دلار است ،عدم تراز در واقع برمی‌گردد به زیر ساخت های بازار یابی، ما امروزه در چند تا کشور هدف، نقطه صادراتی یا مرکز دائمی عرضه محصولات کشاورزی مان را داریم.

مجتبی پویانمهر: ریشه مشکلات ما درشرایط فعلی سیاست های ارزی و عدم اجرای کامل قانون انتزاع است

مجتبی پویانمهر کارشناس اقتصادی  در مورد سئوال مجری مبنی بر اینکه آیا شما مخالف یا موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستید؟ این گونه بیان کرد: اگر ما سابقه و تاریخچه تشکیل وزارت بازرگانی را نگاه کنیم ، ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی یک سابقه حدود ۱۱۵ ساله دارد و حدود ۱۱ بار این تفکیک و ادغام و تغییر نام وزارتخانه ها و و وظایف جدید برای آنها تعریف شده است ، ولی ما این تغییر ساختار را بارها داشتیم ، اینکه بگوییم آن دوره ای که وزارت بازرگانی بوده همه چیز درست و تنظیم بازار کامل  اتفاق افتاده ، این گونه نیست، بالاخره یک شرایطی بوده که مجلس و دولت را مجبور می‌کند که وزارت بازرگانی را در وزارت خانه های متولی تولید ادغام کند.

وی گفت: تصمیمی که سال ۹۱ گرفته شد یک منطق مطالعات جهانی داشت و یک وجه دیگرآن شرایط بازار داخل بود.ما شرایطی داشتیم که مجلس حدود ده بار در طی ۸ سال دو وزیر را به استیضاح کشاند و بالاخره یکی از این  وزرا نپذیرفتند که بالاخره مسئول تنظیم بازار و این نابسامانی ها کدام وزارت خانه است و مجلس به عنوان نهاد ناظر یقه کدام وزیر را باید بگیرد.

وی افزود: در آن سال یک سری نابسامانی هایی اتفاق افتاد. مثلا در توزیع شکر،درعرض یک سال  وارداتی اتفاق افتاده بود که حدود ۵ برابر بیشترنسبت به سال پیش وارد شده بود،  بر طبق آمار دقیق در سال ۸۳ ما در آستانه خودکفایی محصول اساسی شکر پیش رفته بودیم و تنها ۱۲ در صد از نیاز مصرف خانوار ما از واردات تامین می شد و به مرحله ای رسیده بودیم که حدود مهرماه سال ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی وقت آمد و وعده خودکفایی را در حوزه محصول اساسی شکر را داد. ولی در همان برهه آبان سال۸۴ وزارت بازرگانی وقت تصمیمی گرفت که البته سئوالاتی را به بوجود آورد ، تعرفه شکر را در چند مرحله از ۱۵۰ درصد به ده درصد رساند و درِ وارداتی برای ورود شکر به کشور باز شد و منطق شان در آن موقع این بود که می‌خواهند تنظیم بازار انجام بدهند.

وی درادامه گفت: نتیجه تصمیم واردات شکر در آن سال سه و نیم برابر شد و طی سال ۸۳ تا ۸۵ واردات شکر۱۴ برابرافزایش پیدا کرد و در سال ۸۸ به  یک مرحله ای رسیدیم که نیمی از ظرفیت تولید داخل  شکر ما از بین رفته بود و به همین دلیل نمایندگان مجلس به عنوان نهاد ناظر شاکی شدند، ۱۵۷ نماینده وقتی از استیضاح این دو وزیر نا امید می‌شوند  با رئیس جمهور وقت مکاتبه می کنند.هر چند که بر طبق منطق وزارت بازرگانی  که تنظیم بازار بود هم این اتفاق نمی‌افتد. زیرا قیمت جهانی شکردر آن زمان کاهش پیدا کرده بود و با اینکه ۱۴ برابر واردات شکر به داخل  کشورداشتیم، قیمت شکردر بازارهای داخلی ما افزایش داشت.

وی افزود: اینها مسائلی بود که دست به دست هم داد و مجلس را به این تصمیم رساند که با توجه به آن منطق جهانی و مطالعات جهانی، تقریبا ۴۸ کشور در تراز تجاری ، کشاورزی  و صنعت، وضعیت مثبت دارند. در اینها ساختار تصمیم گیری برای تولید و بازار توأم در یک وزارت خانه است، مثلا وزارت کشاورزی آن  کشور که متولی تولید است، تنظیم بازار و رگولاتوری آن بازار را با هم در اختیار دارد و منطق کشورها این است که وقتی من می‌خواهم تولید را انجام بدهم، حواسم به بازار هم باشد و بفهمم که چه زمانی می خواهم مجوز واردات برای تنظیم بازار بدهم و چه زمانی به سمت توسعه صادرات بروم؟ این منطق ایجاب می‌کند که  واحد تولید و تجارت، فرماندهی واحدی داشته باشد.

پویانمهردر خصوص سئوال مجری مبنی بر اینکه متولی تحقق اهداف و برنامه ها بعد از تجارت آزاد کدام وزارت خانه است؟ جواب داد: در حال حاضرما دو قانون در کشور داریم که همین قانون تمرکز وظایف اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی مشخص کرده که در حوزه کالاهای اساسی و حوزه امنیت غذایی باید وزارت خانه متولی تولید که وزارت جهاد هست، متولی بازار باشد،قانون برای ما این را مشخص و شفاف کرده است .

وی افزود :  ولی اینکه حالا وضعیت بازار به گونه ای هست که نه ما راضی هستیم به عنوان کسی که در این حوزه کار می‌کنیم، نه به عنوان شهروندی که زندگی می کنیم. بله مسائل و مشکلاتی هست و هیچ کس اینها را انکار نمی‌کند ولی بحث ما این هست که ریشه یابی بکنیم و پاسخ صحیح به این مسئله بدهیم، اینکه ما بگوییم بخاطر اینکه ما می‌خواهیم در حوزه معاهدات جهانی وارد بشویم با این منطق  بگوییم باید وزارت بازرگانی تشکیل بشود ، خوب ما گذشته را داریم. بررسی کنیم در آن برهه ای ما وزارت بازرگانی داشتم در دهه ۸۰، وضعیت  تجارت خارجی ما به چه شکلی هست؟ تراز تجاری کشاورزی دهه ۸۰ ، منفی ۸ .۶میلیارد  دلار است ، تا می‌رسد به سال ۹۱ و ۹۲ ادغام اتفاق می‌افتد و وزارت بازرگانی برچیده می‌شود، این تراز مثبت می‌شود و شروع می‌کند به ۵ میلیارد دلار بهبود و سه میلیارد دلار تراز تجاری منفی کشاورزی می‌شود .

مجتبی پویانمهر: تجارت و بازرگانی عکس حمایت از تولید عمل می کند

 پویانمهر گفت: وقتی ما کشورمان را با کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنیم، باید همه جوانب را ببینیم ،عرض کردم یک سابقه ای در کشور ما وجود دارد و یک سابقه ای در دنیا، متاسفانه  تجربه نشان داده تجارت بر خلاف دنیا در کشور ما عکس عمل می کند، در دنیا تجارت در خدمت تولید است و صادرات و واردات و تنظیم بازار را بر مبنای تنظیم حمایت از تولید را انجام می‌دهد. در کشور ما نشان داده که تجارت و بازرگانی آمده عکس حمایت از تولید کننده عمل می‌کند، می‌گویند که حمایت از مصرف کننده، ولی اساسا این نگاه ، نگاه اشتباهی است  و تولید کننده و مصرف کننده باید با یک سیاست و یک نگاه دیده شوند.

وی افزود: ما باید تولید را به اندازه ای بالا ببریم و حمایت کنیم که به تولید انبوه برسیم که تولید ارزان قیمت را برای کشور به ارمغان بیاوریم که مصرف کننده هم منتفع بشود و کالای ارزان بدست بیاورد ، حالا چرا ما رفتیم به این سمت در این ۱۱۵ سال؟ این سیاست، سیاست راحتی است ولی در ازای ان، اشتغال را از بین می‌برد. ولی دنیا رفته به سمت توسعه صادرات که سخت هست، ولی اشتغال زا هم هست.

وی گفت:ببینید اگر ریشه یابی کنیم ساختار وزارت بازرگانی دردست تجار بوده است. ما می‌گوییم حمایت از تولید، حمایت از تولید و تولید کننده یعنی چه؟ یعنی اینکه ما سهم سودی که در این زنجیره است ، تاجر هم سود خود را ببرد ولی به اندازه  و تولید کننده هم به عنوان آن حلقه اول که روی زمین و کارخانه سهم دارد، انجام می‌دهد؛ او هم از این سود، سهم واقعی و حق خود را بدست بیاورد. ولی وقتی ما نهاد مستقلی به عنوان وزارت بازرگانی در این کشور داشتیم که متشکل از بازرگانان هستند، اینها در سیاست گذاری ها و ریل گذاری برای تنظیم بازار، سود خودشان را می‌بینند و به سمت توسعه واردات می‌روند و سود تجارهم به توسعه واردات هست که به ضرر تولید کننده خواهد بود.

پویانمهر گفت: آقای مفتح می‌فرمایند: ابزارهای تنظیم بازار تولید ، مصرف ، واردات و صادرات هست ، این منطق صحیحی است، ولی آیا وزارت بازرگانی با ابزارهایی که می‌دهیم، می‌تواند تنظیم بازار را انجام بدهد؟ آیا با ابزارهایی که در دست دارد می‌تواند تولید را کنترل کند؟ وقتی که ما وزارت بازرگانی را داشتیم این فقط ابزار واردات و صادرات را داشت، بگذریم  ازاین که میزان تجارت خارجی ما لازم است که وزارت بازرگانی داشته باشیم تا موفق باشیم عرض کردم که تراز تجارت ما در حوزه کالاهای اساسی منفی بود و موفق نبوده و به سمت توسعه صادرات نرفته است.

وی افزود: تنها ابزاری که وزارت بازرگانی در کشور ما در زمینه تنظیم بازار داشته سیاست واردات بوده است، یعنی تنظیم بازار با استفاده از واردات، یعنی نباید تولید را کم یا زیاد بکند، تولید دست وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید است و یا وزارت صنعت ، معدن ، تجارت که متولی حوزه تولید صنعت است و تنها ابزاروزارت بازرگانی تنظیم بازار به واسطه سیاست های تجاری هست و در کشور ما موفق نبوده و تولید ما را متضرر کرده است.

پویانمهر گفت : ریشه یابی مسئله مهم است. اینکه وضعیت فعلی بازار را نسبت بدهیم  به اینکه وزارت بازرگانی نداریم ، به دولت تحمیل بکنیم که یک ساختارجدیدی را ایجاد بکند ما در شرایط تحریمی هستیم در شرایط بد اقتصادی دو شاخصه باید عملکردهای دولت ما داشته باشند: سرعت عمل بالا و هزینه کمتر، یعنی تصمیمات باید این دو شاخصه را داشته باشد، تاسیس وزارت بازرگانی دراین شرایط،  که ما ثبات ارزی نداریم، به این نابسامانی ها بیشتر دامن خواهد زد  چرا؟ چون وقتی ما ارز را دو نرخی کردیم ده تا وزارت بازرگانی دیگرهم تاسیس کنیم نخواهد توانست این بازار را کنترل کند.

وی درادامه گفت: مگر ما سال ۹۱ وزارت بازرگانی نداشتیم؟ دهه ۸۰ تا سال ۹۰ ما وزارت بازرگانی داشتیم، در یک برهه ای که ارز ترجیحی در آن موقع هم بوده، تلاطمات  بازار در یک کالای اساسی به یک اندازه ای می‌رسد  که ما هر هفته افزایش قیمت داریم تا می‌رسد به اینکه تیرماه سال ۹۲ ارز ترجیحی را از بازار حذف می‌کنند، بلافاصله تلاطمات کالاهای اساسی  می خوابد ، ما باید آسیب شناسی را درست انجام بدهیم الان در شرایط فعلی ریشه مشکلات بازار ما ۱- بحث سیاست های ارزی است۲- موضوع عدم اجرای کامل قانون انتزاع است.  

وی در رابطه با آمار واردات قبل و بعد از ادغام گفت: ببینید در موضوع کلان تراز کشاورزی ما  در کالاهای اساسی از منفی ۸ میلیارد دلارسال ۹۱ که در واقع آخرین سال وزارت بازرگانی بود بعد از اجرای قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی به فاصله ۵ سال  به منفی ۵ میلیارد دلار می رسد.  در بحث تولیدات زراعی از ۶۵.۵ میلیون تن می‌رسیم به ۸۲.۷ میلیون تن ، یعنی تولید تقویت می‌شود با ابزاری که به دست وزارتخانه  متولی تولید دادیم ، واردات گندم از ۶.۷ میلیون تن در سال ۹۱ به فاصله ۵ سال به ۱.۴ میلیون تن می‌رسد.

پویانمهرگفت: وقتی مشکلی در کشور هست به  جای اینکه ما ساختار را تقویت بکنیم به سمت تغییر ساختار می‌رویم   که این هزینه بر است و منطقی نیست. وقتی این مسائلی را که فرمودند و ما اذعان داریم در  کشور هست، راهکار این است که ما باید مدیرتوانمندی بگذاریم و بدنه کنیم اینکه یک ساختاری که صحیح است و منطق جهانی دارد،علیرغم اجرای ناقصی که داشت قانون انتزاع به طور کامل اتفاق نیفتاده، تجمیع اتفاق افتاده، ادغام اتفاق نیفتاده ، یک سری ابزار ها را باید می دادیم به وزارتخانه متولی تولید و آن ابزارها مانده در وزارت صمت و به صورت جزیره ای تصمیم گرفته می‌شود و الان تشتت مسئولیت حاصل می شود. ما باید آن بخش کالاهای اساسی کشاورزی سازمان توسعه تجارت را می دادیم به وزارت جهاد، طبق قانون تمرکزیا قانون انتزاع، آن بخش از وظایف مربوط به کشاورزی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید می رفت وزارت کشاورزی و این اتفاق نیفتاده است. چارت وزارت صمت متناسب با قانون تمرکز بروز رسانی نشده است، ما سال ها بود که در ادارات کل استان ها قانون تمرکز ابلاغ شده بود، ساختار وزارت خانه تغییر کرده بود ولی در ادارات کل استان ها معاون بازرگانی و تنظیم و نظارت بر بازار نداشتیم.

 محمد صادق مفتح: برآیند ۴ مولفه تولید، مصرف، صادرات و واردات، قیمت در کف بازار را تعیین می کند

محمد صادق مفتح کارشناس اقتصادی و قائم مقام پیشین وزارت صمت گفت: به عنوان مقدمه من عرض کنم که ما دو واژه داریم ، واژه بازرگانی و تجارت که معادل انگلیسی اینها می‌شود commerce و trade  اینها در ماهیت با هم متفاوت هستند، بحث بازرگانی وسیع تر از تجارت است، یعنی خدمات بازرگانی که بخش بسیار بزرگی از کار هست در بخش بازرگانی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ما در بخش های  خدمات بازرگانی ، بحث انبارداری را داریم، بحث حمل و نقل را داریم ، بحث نگهداری و صنایع تبدیلی را داریم، اینها همه جزو خدمات بازرگانی است، به اعتقاد من آن چیزی که در کشور انجام شد، بحث تجارت بود که  واگذار شد به وزارت خانه های تخصصی و از بحث بازرگانی که انحلال شد وپشتوانه تولید و تجارت بود، غفلت شد.

وی گفت: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن ، تجارت بر اساس مصوبه ای بود که مجلس داد و به تصمیم دولت  و وزارت بازرگانی نبود،مصوبه ای مجلس داشت به اسم چابک سازی و کوچک کردن دولت، و تنها ادغام کردن وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن و تجارت نبود، در همان زمان وزارت کار و تعاون  و رفاه اجتماعی ادغام شد و وزارت راه وشهر سازی با وزارت مسکن ادغام شد.

وی در ادامه گفت: ادغام این وزارت خانه ها الزامی بود از طرف مجلس به سمت دولت آمد و در همان زمان بحث کارشناسی دولت، بخش اعظمی مخالف این ادغام بودند و پیش بینی این کارها را می‌کردند، که وقتی این ادغام انجام شد ما از بخش بازرگانی که سیاست گذاری تجارت داخلی و خارجی است، غفلت خواهد شد، به دلیل فشاری که مشکلات تولید بر مدیران خواهد آورد.

وی افزود: در کف  بازار چهار مولفه: تولید ، مصرف، واردات و صادرات با هم برخورد می‌کنند و برآیند اینها می‌شود قیمتی که در کف بازار برای شما اتفاق می افتد، این بحث بالاتراز تجارت است و مربوط به بحث بازرگانی می شود، هروقت سیاست گذاری و ایجاد توازن بین این چهار مولفه بهم خورد، شما یک بازار نا آرام خواهید داشت، نا آرام می‌تواند این باشد که قیمت به شدت پایین بیاید و به ضرر تولید کننده باشد و به آن طرف باشد و قیمت به شدت بالا برود و به ضرر مصرف کننده باشد، در هر  صورت الان آن نهادی که کاملا مغفول است در سیاست گذاری های دولت، نهاد سیاست گذاری برای این چهار مولفه در  مورد هر کالایی، متاسفانه باعث تشنج هایی است که ما در بازار شاهد هستیم .

وی گفت: من تصورم بر این است که ما برای اینکه بتوانیم اجازه بدهیم این سیاست گذاری ها انجام بشود و این توازن بین ۴ مولفه انجام بشود، حتما نیازمند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با تمام تشکیلات آن هستیم، درهمه دنیا حمل و نقل  ، صنعت بیمه و حتی بانک های تجاری اوایل دهه ۸۰ رئیس مجمع شان وزیر بازرگانی بود، مفهوم خدمات بازرگانی یک مفهوم بسیار وسیعی است که زیر مجموعه امربازرگانی است و زیر مجموعه خدمات بازرگانی حمل و نقل هست، انبارداری هست ، صنعت بیمه هست و حتی صنعت بانکداری هم هست, به هر حال این گسیختگی که اتفاق افتاده متاسفانه این است که هر کدام جزیره ای نگاه می‌کنند ومشکلی که ما الان داریم این است که این نگاه آن ارتباط منطقی که باید بین مولفه ها باشد را بهم زده است .

وی افزود: ببینید  در فاصله بسیار کمی در یک روز در کالایی به شدت تولید کننده دارد متضرر می‌شود چون قیمت پایین تر از قیمت تولید کننده است و در فاصله کمتر  از دو ماه می بینیم که با افزایش شدید قیمت، مصرف کننده ضرر می‌کند و این نشان می‌دهد که آن رگولاتوری و تنظیم بازار انجام نمی شود.

مفتح گفت: من با نظر آقای محمودی موافق هستم  ، این اختلافی که نرخ ارز برای واردات می‌دهند و نرخ که در کف بازار وجود دارد، خود این تشویق کننده واردات است ولی نکته ای که هست واردات گندم ، شکر، چای بعد از ادغام به مراتب بیشتر از قبل از ادغام بود. یعنی وقتی اختیار تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی داده شد، واردات  این کالا ها بیشتر از گذشته شد.

حسین محمودی اصل: ما محدودیت ارزی داریم و مشکل ما همین است

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی گفت: در حوزه وزارت بازرگانی، بحث های مختلفی شده و یک مدت در سال های گذشته بحث سیاسی شد ، وزیری استیضاح می شد به هر حال سریع بحث تفکیک به میان می آمد و بحث وزارت بازرگانی مطرح می‌شد  در پژوهش هایی که انجام شده کاملا مشخص است که متولی تولید و صادرات حتما باید یکی باشد؛ اما مشکلاتی که ما داشتیم این بود که معمولا جایی که ما ارز کافی نداریم و حایی که نظام مدیریت  توانمندی در کشور نداریم، دنبال این هستیم که بگوییم وزارت بازرگانی در کشور وجود نداشت، در حالی که زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم هم آمار واردات بالا بود ،اگر ما بگوییم وزارت خانه حجیم شده، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رفته رفته دولت کوچک می‌شود و چند تا وزارت خانه می‌شود یک وزارت خانه، بنابراین اگر بگوییم سر وزیر شلوغ است برای این است که مدیریت ما سیستمی نیست .

وی در مورد اینکه وزارت بازرگانی باید تفکیک شود یا نه؟ جواب داد: متولی تولید و صادرات باید یک مرکز باشد. ما تجربه داشتیم وزارت بازرگانی دنبال تنظیم بازاربود و وزارت صنعت ، معدن دنبال تولید بود و هر کس ساز خود را می‌زد به همین دلیل متولی باید یکی باشد که بتواند بازار را تنظیم کند، ما در سال های گذشته شاهد بودیم که وزیر بازرگانی دنبال این بود که استیضاح نشود، پاسخگویی مناسبی داشته باشد و برای همین آمار واردات رشد دو چندان داشته است.

وی با  بیان اینکه  الان ما هم محدودیت ارزی داریم و مشکل ما همین است،گفت: ببینید الان وزارت بهداشت مگر وزارت خانه کوچکی نیست؟ مگر توانسته در حوزه دارو تمام ارز مورد نیاز دارو وتجهیزات را تامین کند؟ خیر و دلیل این است که مشکل ما جای دیگری است، ما هنوز وزارت بازرگانی نداریم. ولی واردات ما بسیار بالا است ، منظور من این است مشکل در جای  دیگری است ، ما ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی  و ۳۸ تومانی در اختیار واردات قرار می دهیم و تشویق می کنید و واردات زیاد می‌شود و این خود به تولید ضربه می‌زند.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا باید سیاست ها عوض شود؟ ونه وزارت بازرگانی؟ » گفت: بله مشکل ما جای دیگر است. دوستان در برنامه های دیگر می‌گفتند وزیر صنعت ، معدن، تجارت ۷۰ حوزه کاری دارد ولی اگر فردا ۱۴۰ تا کار داشت باید ۴ تا وزارت خانه تاسیس کنیم؟ باید نظام مدیریتی ما  سیستمی باشد بتواند کنترل پذیر باشد و کنترل های داخلی ما پویا باشد ، نظام ارزی ما باید مدیریت بشود و از سوی دیگر نظام تولیدی ما ،ببینید شما ۱۰۰ تا وزیر بازرگانی بیاورید ۱۰۰ تا وزیر صنعت بیاورید با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان و ارز ۳۸ هزار تومان که تشویق کننده واردات است، تولید شکل نخواهد گرفت و اوضاع بدتراز شرایطی  که هست خواهد شد.

**********************

وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارت خانه مستقل بود اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت و معدن و تجارت شکل گرفت ، البته این ادغام ها و جدایی ها قدمت ۱۱۵ ساله دارد و حدود ۱۱ بار این ادغام و تفکیک اتفاق افتاده است و این طرح  همواره مخالفان و موافقانی داشته است ، مخالفان می‌گویند ادغام این دو وزارتخانه تصمیمی شتابزده بوده است و احیای وزارت بازرگانی می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی را برطرف کند و از آن طرف موافقان می‌گویند وزارت بازرگانی برای وارد کنندگان منفعت دارد و آن را تهدیدی برای تولید و صادرات کشورمی‌دانند، حدود یک ماه پیش مجلس تصمیم گیری درمورد تشکیل این وزارتخانه را به شش ماه آینده موکول کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی واردات و صادرات خدمات بازرگانی حمایت از تولید کالاهای اساسی تولید کننده سال های گذشته میلیارد دلار بخش بازرگانی توسعه صادرات اتفاق افتاده جهاد کشاورزی قانون انتزاع سمت توسعه رضوانی زاده تجارت خارجی قانون تمرکز متولی تولید سیاست گذاری تنظیم بازار مصرف کننده وزارت صنعت وزارت خانه تراز تجاری وزارت جهاد کشور ما میلیون تن وزارت صمت حمل و نقل یک وزارت سیاست ها ما شاهد خانه ها مشکل ما سال ۹۱ سال ها دهه ۸۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۴۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551